وجّه بنك “يو بي إس” انتقادات حادة للحكومة السويسرية، معتبراً أنها لم تُولِ الاهتمام الكافي لبدائل إصلاحية أقل صرامة في ما يتعلق بقواعد رؤوس أموال البنوك، محذراً من أن المقترحات المطروحة تسببت بخسائر كبيرة للمستثمرين قُدّرت بنحو 40 مليار دولار.
وقال أكبر مصرف في سويسرا، في رد رسمي على مشاورات بشأن حزمة الإصلاحات التنظيمية نُشرت يوم الإثنين، إن الخطط الحكومية الرامية إلى رفع متطلبات رأس المال بشكل كبير تتسم بـ“المبالغة وعدم الاتساق”، كما أنها لا تنسجم مع المعايير المصرفية الدولية المعمول بها.
ويعود الخلاف بين “يو بي إس” والسلطات السويسرية إلى نحو عامين، عندما طرحت الحكومة مقترحات تُلزم البنك بتعزيز دعم فروعه الخارجية برأس مال إضافي يبلغ حوالي 23 مليار دولار من الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي، وهو النوع الأعلى كلفة بالنسبة للمصارف.
من جهتها، بررت الحكومة السويسرية هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتعزيز متانة القطاع المصرفي ومنع تكرار سيناريو الانهيار الذي شهده بنك “كريدي سويس”، معتبرة أن تشديد المتطلبات يمثل صمام أمان لحماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.
