يو بي إس: أوروبا قد تشهد تدفقات رأسمالية ضخمة من الولايات المتحدة بحلول 2027
تتوقع مجموعة يو بي إس تحولاً ملحوظاً في خارطة الاستثمارات العالمية خلال السنوات القادمة، مع استعداد الأسواق الأوروبية لجذب تدفقات مالية ضخمة من الولايات المتحدة.
وبحسب سيناريوها الأساسي، يرى البنك أن نحو 1.2 تريليون يورو – ما يعادل 6% من القيمة السوقية الحالية للأسهم الأوروبية – ستتجه نحو الأسهم الأوروبية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ويعكس هذا السيناريو إعادة تخصيص حوالي 60% من المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية منذ 2018.
مع ذلك، يشير يو بي إس إلى أن هذا التحول لن يحدث فوراً، حيث من المتوقع أن تتم معظم هذه التدفقات – حوالي 60% منها – في عامي 2026 و2027، بما يعادل ما بين 300 إلى 400 مليار يورو سنوياً.
وفي أفضل السيناريوهات، يمكن أن تصل هذه التدفقات إلى 2 تريليون يورو، بينما قد تبلغ فقط 400 مليار يورو في حال تحقق السيناريو الأكثر حذراً.
ويرى البنك أن هذا التحول سيمنح الأسواق الأوروبية دفعة هيكلية مهمة. وعلّق محللو يو بي إس بقيادة مايكل فيرنر: “شهدنا تحوّلاً جوهرياً في نظرة المستثمرين الدوليين تجاه الأسهم الأمريكية، في ظل تزايد التقلبات والمخاطر السياسية الأخيرة”.
ومع انتقال هذه المخصصات، من المنتظر أن يشهد تداول الأسهم النقدية في أوروبا نشاطاً متجدداً، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في حركة سوق رأس المال، خاصة في الاكتتابات العامة الأولية. ومع ذلك، يؤكد المحللون أن أي انتعاش فعلي في الاكتتابات العامة قد لا يظهر قبل نهاية الصيف.
في هذا السياق، يُتوقع أن تستفيد البورصات الأوروبية أولاً. ويوضح تقرير يو بي إس أن Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) و Euronext (EPA:ENX) قد تفوقا على السوق الأوسع في الفترة الأخيرة، مدعومين بارتفاع حجم التداول.
وأشار التقرير أيضاً إلى استفادة Flow Traders NV (AS:FLOW) من زيادة أحجام صناديق المؤشرات المتداولة، حيث شكّلت عملياتها الأوروبية 55% من إيراداتها خلال العامين الماضيين.
في المقابل، قد تشهد شركات إدارة الأصول العامة مثل Schroders (LON:SDR) و Amundi SA (EPA:AMUN) تدفقات مالية جديدة لاحقاً، خاصة في النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026، مع تزايد إعادة التخصيص المؤسسي.
وأخيراً، يمكن لمنصات صناديق الاستثمار والتداول للأفراد مثل IG Group Holdings PLC (LON:IGG) و Nordnet AB (ST:SAVE) أن تستفيد من تحسن السيولة وارتفاع شهية المستثمرين، بينما قد ينعم مديرو الأصول الخاصة بفوائد تشغيلية طويلة الأجل، مستفيدين من الدعم المتجدد لنشاط التخارج والتقييمات وقدرات جمع الأموال.
