يونس السكوري يطلق مراجعة شاملة لمدونة الشغل لحماية حقوق حراس الأمن
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن انطلاق ورش تشريعي مهم لمراجعة مدونة الشغل، بهدف تحسين أوضاع فئات معينة من الأجراء، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص الذين يعملون في ظروف وصفها بـ«غير المقبولة».
وأوضح الوزير أن حراس الأمن الخاص يضطرون لأداء مهامهم لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة لتأمين مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو وضع اعتبره «لم يعد مقبولًا».
وأشار السكوري إلى أن مدونة الشغل التي صدرت عام 2004 كانت تسمح بـ12 ساعة عمل متقطعة، مخصصة أساسًا لحراس المنازل، إلا أن تطور قطاع الحراسة الأمنية إلى شركات متخصصة فرض واقعًا جديدًا يتطلب ساعات عمل أطول ومتواصلة على الأجراء.
وأكد الوزير أن الوضع الحالي في 2025 يختلف كليًا عن عام 2004، مشددًا على أن الحل الأمثل يكمن في تعديل قانوني يحدّد ساعات العمل اليومية في ثماني ساعات فقط، مثل باقي الأجراء، لضمان حماية حقوقهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وكشف السكوري كذلك عن تجاوزات تم رصدها في بعض شركات الحراسة، تشمل عدم الالتزام بأداء الحد الأدنى للأجور وعدم احترام القوانين الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الإشكالات ستكون محور نقاش وطني في إطار ورش مراجعة مدونة الشغل.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على عزم الحكومة حماية حقوق هذه الفئة من العمال، وضمان بيئة عمل تكرم كرامتهم، داعيًا مختلف الفرقاء الاجتماعيين للمساهمة في هذا الحوار من أجل صياغة إصلاح يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
