وول ستريت ترحب بتثبيت الفائدة: هل تستمر الأسواق في الاستقرار وسط الركود التضخمي؟
رحبت أسواق وول ستريت بقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، حيث سجلت أسواق الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا في وقت تراجع فيه عوائد السندات، وذلك بعد أسابيع من التقلبات الحادة في السوق الأمريكية.
هذا القرار، الذي جاء للمرة الثانية على التوالي، يعكس تباطؤًا اقتصاديًا وتضخمًا مستمرًا، مع استمرار ضبابية آفاق النمو بسبب سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الحمائية.
بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.1%، في حين شهد مؤشرا “داو جونز” الصناعي و”ناسداك” المركب زيادة بنسبة 0.9% و1.4% على التوالي.
وقد سجلت سوق الأسهم أفضل أداء في يوم قرار الفيدرالي منذ يوليو الماضي، ما يعكس تفاؤل المستثمرين.
استجابت عوائد السندات للتثبيت بشكل ملحوظ، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.979%.
كما انخفضت العوائد على السندات العشرية 2.3 نقطة لتصل إلى 4.257%، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 مارس الماضي.
بعد الاجتماع، قلل “جيروم باول”، رئيس الفيدرالي، من تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة “ترامب” على أبرز الشركاء التجاريين، مؤكدًا أن تأثيرها سيكون “مؤقتًا”.
وأبدى “باول” ثقته في قوة الاقتصاد الأمريكي رغم الضبابية التي تحيط بآفاق نموه، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية إذا تراجع التضخم أو ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع.
أبقى أعضاء لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية على توقعاتهم لخفض الفائدة مرتين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، ما يعتبر إشارة إيجابية في ظل حالة عدم اليقين والمخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
يعتقد “محمد العريان”، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة التأمين “أليانز”، أن الأسواق استقبلت توقعات الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة بحفاوة. وأشار إلى أن تركيز “باول” على التأثير المؤقت لسياسات “ترامب” عزز من شهية المستثمرين للمخاطرة.
على الرغم من ترحيب الأسواق بقرار الفيدرالي، إلا أن تقرير التوقعات الفصلي أثار مخاوف بشأن الركود التضخمي، إذ رفع البنك من توقعاته للتضخم خلال العامين 2025 و2026، في حين خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
يشير المحللون إلى أن الفيدرالي سيواجه تحديات كبيرة في المستقبل القريب، خصوصًا في ظل عدم اليقين بشأن سياسات “ترامب” المتغيرة بسرعة، إلى جانب احتمال عودة التضخم للارتفاع في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي. فما هو مصير أكبر اقتصاد في العالم في ظل هذه الظروف المعقدة؟
