وهبي يُعلن عن نظام جديد لمعالجة الشيكات بدون رصيد يمنح مهلة للمدين قبل العقوبة
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب ، عن ملامح نظام جديد لمعالجة قضايا الشيكات بدون رصيد، في إطار مشروع قانون يهدف إلى تحديث الآليات القانونية ومنح مهلة للمدين قبل تفعيل أي عقوبات.
وأوضح وهبي أن الإجراء المرتقب يقوم على توجيه إنذار إلكتروني للمعني بالأمر فور تسجيل شيك بدون مؤونة، يمنحه مهلة تمتد لشهر كامل لتسوية وضعه المالي، عبر توفير قيمة الشيك وتسديد مستحقات المستفيد، إضافة إلى أداء الرسوم المستحقة لفائدة الدولة.
وأضاف الوزير أن هذا النظام يمنح المدين فرصة حقيقية لتصحيح وضعه وتجنب السجن، لكنه في المقابل يضمن حماية حقوق الدائن، إذ قال: “إذا وفّى المدين بقيمة الشيك داخل الآجال القانونية فهذا في مصلحته، وإذا لم يفعل فالعقوبات ستُطبق، وقد يصل الأمر إلى الحبس”.
ويهدف هذا التعديل، وفق تصريحات وهبي، إلى خلق توازن بين حماية النظام الاقتصادي والمالي من جهة، ومنح المرونة اللازمة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات ظرفية من جهة أخرى، مع تعزيز الشفافية ومحاربة أي تلاعب أو تأخير غير مبرر.
ويُرتقب أن يشكل هذا الإصلاح نقلة نوعية في معالجة الملفات المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، عبر اعتماد مسار أكثر نجاعة ووضوحاً، يضمن حقوق المواطنين ويقلل من اللجوء إلى المساطر الزجرية إلا عند الضرورة.
