وهبي يدعو لتسريع اعتماد التوقيعات الإلكترونية ويكشف عن تحديثات مهمة في أرشيف المحاكم
في ظل مساعي الحكومة نحو رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قلقه من استمرار رفض بعض الإدارات والمؤسسات المغربية التعامل مع الوثائق الموقعة إلكترونيًا، مؤكداً أنه خاطب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لدعم تشجيع هذه الجهات على تبني التوقيعات الرقمية لضمان سرعة وشفافية الخدمات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ركّز وهبي على ضرورة تسهيل الحصول على الوثائق الرسمية للمواطنين، مشيراً إلى أن محاكم الدار البيضاء استقبلت في يوم واحد نحو 10 آلاف طلب للسجل العدلي.
كما أشار إلى الطلب الكبير على بطاقة السوابق العدلية، السجل التجاري، وشهادة الجنسية، مقترحًا الاستعانة بموظفين مخصصين لتوصيل هذه الوثائق، بهدف تخفيف العبء على المرتفقين وتقليل التنقلات.
في سياق متصل، بيّن الوزير أن الوزارة تواصل منذ عامين تنظيم أرشيف المحاكم، الذي يضم أكثر من 150 مليون ملف يعود بعضها إلى عام 1913، مشيراً إلى أن تكلفة رقمنته لا تزال قيد الدراسة.
وأضاف أن الأرشيف يشمل ملفات شخصية وعرفية ووثائق ملكية، إلى جانب ملفات تاريخية تخص الجاليات اليهودية والمناطق الخليفية والسلطانية.
وأوضح أن التحديات في تدبير هذا الأرشيف تتركز في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، في حين تم معالجة أعداد كبيرة من الملفات في سلا وفاس حتى الآن.
