وهبي : ليس لديّ سلطة سجن أرباب العمل الممتنعين عن أداء أجور العمال
فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشًا واسعًا داخل مجلس المستشارين، بعدما وضع حدودًا واضحة لمسؤولياته في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال، مؤكدًا أن وزارته لا تتوفر على السلطة القانونية لإجبار المشغّلين في القطاع الخاص على التنفيذ.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح وهبي أن تحريك الدعوى القضائية من طرف المحامي لفائدة عامل ينبغي أن يتزامن، منذ البداية، مع تدخل مفتشية الشغل عبر تفعيل مسطرة الحجز التحفظي، بهدف تأمين حقوق الأجراء قبل تفاقم الوضع.
وأشار إلى أن كثيرًا من أرباب العمل، عند أول أزمة مالية، يلجؤون إلى إغلاق مقاولاتهم وسلوك مسطرة “صعوبات المقاولة”، ما يعقّد مسار التنفيذ ويُفرغ الأحكام من مضمونها.
وأكد وزير العدل أن تنفيذ الأحكام في النزاعات الاجتماعية داخل القطاع الخاص يظل إشكالًا بنيويًا، مشيرًا إلى أن الآليات المتاحة حاليًا تقتصر على الحجز والمتابعة القضائية وفق ما يسمح به القانون. واعتبر أن المحامي الكفء هو من يوسّع نطاق مساطر صعوبات المقاولة لتشمل أموال ربّ العمل الشخصية، بما يسمح بالحجز عليها عند الاقتضاء.
وفي سياق البحث عن حلول بديلة، اقترح وهبي نقل الحجز إلى ممتلكات المساهمين الذين يتنصلون من أداء الديون وأجور العمال عند تعرض شركاتهم للخسائر، أو التفكير في تقوية صندوق التعويض عن فقدان الشغل كآلية للتخفيف من تبعات الإفلاس على الأجراء.
وبلهجة صريحة، خاطب وهبي المستشارين البرلمانيين مؤكدًا أن القانون لا يمنحه وسائل قسرية لحل معضلة تنفيذ الأحكام الاجتماعية، قائلًا إن النصوص الحالية لا تخوّله “أخذ ربّ العمل إلى السجن لإجباره على الأداء”. وأضاف أن المغرب يعمل ضمن نظام اقتصادي رأسمالي، حيث تؤثر موازين القوة على الخيارات التشريعية، معتبرًا أن للقانون حدودًا تفرضها طبيعة هذا النظام.
