وكالة موديز تؤكد تصنيف Alphabet عند Aa2 وتمنح نظرة مستقرة رغم المخاطر التنظيمية
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيف Alphabet Inc (الشركة الأم لجوجل) كمُصدر طويل الأجل عند Aa2، مع منحه نفس التصنيف لسلسلة جديدة من السندات غير المضمونة المقترحة. كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للشركة تظل مستقرة.
وسيتم استخدام عائدات إصدار الدين الجديد في الأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك سداد بعض الالتزامات المالية القائمة.
وأوضحت موديز أن مكانة Alphabet المهيمنة في مجالات مثل البحث، ويوتيوب، وأندرويد، والإعلانات الرقمية تُعد من النقاط القوية التي تدعم تصنيف الشركة.
حتى 31 مارس 2025، احتفظت Alphabet بحوالي 95 مليار دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق، مع مستويات منخفضة للغاية من الديون. وبلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.23x فقط، مما يعكس استراتيجيتها المالية المحافظة.
كما أضافت الوكالة أن حجم Alphabet الكبير، وربحيتها، والتزامها المستمر بالبحث والتطوير هي عوامل تسهم في مرونتها المالية. ومن المتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر إلى 67 مليار دولار هذا العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 10%.
تتمتع Alphabet بسيولة قوية تدعم برنامج أوراق تجارية بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمان غير مسحوبة بنفس القيمة. وأشارت موديز إلى أن قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي ثابت وكبير تظل إحدى نقاط قوتها الرئيسية.
مع ذلك، حذرت الوكالة من المخاطر التي تواجهها الشركة، خاصة مع الطبيعة الدورية للإعلانات، والتحديات التنافسية الجديدة، والضغوط التنظيمية المستمرة. في هذا السياق، أدت القضايا القانونية المرتبطة بهيمنة جوجل في مجال البحث إلى تصنيف الشركة كمحتكر غير قانوني في الولايات المتحدة وأوروبا.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات التصحيحية لهذه القضايا في النصف الثاني من عام 2025، مما قد يؤثر على نموذج الأعمال إذا كانت التدابير الإنفاذية شاملة.
وفي هذا الصدد، أكدت موديز أن نتائج هذه الأحكام قد يكون لها آثار جوهرية على أنشطة Alphabet إذا تم تنفيذها بشكل موسع.
رغم هذه المخاطر، تتوقع موديز أن تحافظ Alphabet على ريادتها في السوق بفضل سياساتها المالية المنضبطة، وتعتقد أن الشركة قادرة على التعامل مع الرياح التنظيمية المعاكسة دون التأثير بشكل كبير على أعمالها.
في حال تمسك Alphabet بسياساتها المالية المحافظة، وأدارت بفعالية التحديات القانونية والتنظيمية، فإن موديز تتوقع إمكانية ترقية تصنيف الشركة.
وفي المقابل، قد يؤدي تدهور في أنشطة البحث الأساسية أو اضطراب تنظيمي أو تحول استراتيجي مالي إلى تخفيض في التصنيف الائتماني.
