خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف فرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية الاضطرابات السياسية المستمرة والشكوك حول ميزانية الدولة، التي تعيق جهود الحكومة في خفض العجز المالي المتفاقم.
وقالت الوكالة الأميركية إن سقوط الحكومة في تصويت الثقة يعكس تصاعد الانقسامات والاستقطاب السياسي الداخلي، مشيرة إلى أن هذا الانعدام في الاستقرار يقلل من قدرة السلطات على تنفيذ سياسات تقشفية واسعة النطاق.
وأضافت فيتش أنه من غير المرجح أن يتم خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي كانت الحكومة السابقة تسعى لتحقيقه.
