تصاعدت التوترات داخل الوكالات الفيدرالية الأمريكية بعد أن طلب إيلون ماسك، مستشار الرئيس دونالد ترامب، من الموظفين تقديم تقرير مفصل عن إنجازاتهم خلال الأسبوع السابق، مهددًا من لا يستجيب بالفصل من العمل، وذلك في إطار حملة مستمرة لتقليص الجهاز الإداري للدولة.
وفي رد فعل سريع، أصدرت جهات حكومية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية، تعليمات لموظفيها بعدم الامتثال لهذا الطلب، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسلسل الإداري الرسمي.
ووفقًا لمراسلات اطلعت عليها وكالة رويترز، جاء ذلك في محاولة لضبط العلاقة بين فريق ترامب وماسك، الذي يقود جهودًا لتقليص عدد الموظفين المدنيين البالغ 2.3 مليون شخص.
وأرسل كاش باتل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعيّن من قبل ترامب، بريدًا إلكترونيًا للموظفين أكد فيه أن المكتب هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمليات المراجعة الداخلية، في إشارة واضحة إلى رفض التدخل الخارجي.
وكان ماسك قد تولى مسؤولية ما يسمى بـ”إدارة الكفاءة الحكومية”، والتي قامت خلال الأسابيع الأولى من إدارة ترامب بفصل أكثر من 20 ألف موظف في إطار إعادة هيكلة كبرى.
وفي تصعيد إضافي، تلقى الموظفون الفيدراليون مساء السبت بريدًا إلكترونيًا بعنوان “ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟”، يطالبهم بتقديم تقاريرهم بحلول منتصف ليل الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي.
ولم يتضمن البريد الإلكتروني تهديدًا مباشرًا بالفصل، لكن ماسك أوضح في منشور على منصة “إكس” أن عدم الرد سيُعتبر بمثابة استقالة.
وبحسب مصادر مطلعة، تلقت عدة وكالات فيدرالية، من بينها وزارات الأمن الداخلي والتعليم والتجارة، بالإضافة إلى مؤسسة التأمين على الودائع والمعاهد الوطنية للصحة ودائرة الإيرادات الداخلية، توجيهات بعدم الامتثال لهذا الطلب.
ووصف مسؤول بارز في المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، التابعة لوزارة التجارة، هذا الإجراء بأنه “غير معتاد وغير متوقع”، مشددًا على ضرورة التحقق من قانونيته قبل اتخاذ أي خطوة، مؤكدًا أن مزيدًا من التوضيحات ستصدر يوم الاثنين.
يأتي هذا الجدل في ظل حملة واسعة لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي، مما يعكس صراعًا داخليًا متزايدًا بين الدوائر الحكومية وإدارة ترامب الجديدة، التي يبدو أنها تسعى إلى فرض تغييرات جذرية في آلية عمل المؤسسات الفيدرالية.
