وفد حكومي مصري في المغرب لبحث أزمة تعليق الصادرات وتأثير الرسوم الجمركية
يستعد وفد حكومي مصري، يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، للقيام بزيارة إلى المغرب بهدف مناقشة أزمة تعليق الصادرات بين البلدين.
وكشفت جريدة “البورصة المصرية” أن الوفد المصري سيعمل على إيجاد حل للأزمة الحالية التي هي قيد التحقيق بين الجانبين، وفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب الأزمة قد يكون التنافسية العالية للمنتجات المصرية، التي تخضع لفحوصات مشددة وإجراءات غير مبررة.
وبحسب تقرير للمجلة المصرية، فإن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب يصل إلى حوالي 100 مليون دولار سنويًا.
وذكر التقرير أن اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح مصر قد يكون أحد الدوافع وراء فرض القيود المغربية.
ما أشار إلى أن رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب في خسائر للمصدرين، حيث يتم إعادة البضائع.
في سياق متصل، أفاد التقرير بأن المغرب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على السجاد المصري منذ شتنبر 2022 ولمدة خمس سنوات، بدعوى أن سعره أقل من المنتج المحلي.
