وسيط المملكة يُؤكد: يحق للمواطن معرفة دواعي طلب بياناته الشخصية
دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، اليوم الاثنين، إلى ضرورة وقف الممارسات العشوائية التي تقوم بها الإدارات العمومية في جمع المعطيات الشخصية دون احترام للقانون.
وأكد أن جمع البيانات غير الضرورية وغير القانونية، أو تقاسمها مع أطراف ثالثة، يعد انتهاكًا لحقوق المواطنين ويجب التوقف عنه فورًا.
وخلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شدد بنعليلو على ضرورة تجاوز الإدارات الفهم السطحي لحماية البيانات والخصوصية، داعيًا إلى تطبيق ذلك في سلوكها اليومي.
واعتبر أن جمع سجلات المواطنين وأخذ بياناتهم في مختلف الإدارات، بما في ذلك من قبل المسؤولين عن الحراسة الخاصة، يجب أن يخضع للقانون.
وأوضح أن أي جمع أو معالجة للبيانات يجب أن يكون له أساس قانوني واضح وهدف محدد. وأكد على ضرورة أن تكون المعالجة شفافة، بحيث يُعلم الأفراد بكيفية استخدام بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك. كما شدد على أن المعالجة يجب أن تكون متناسبة ولا تتعدى الحاجة الضرورية لتحقيق الغرض.
وأشار بنعليلو إلى أهمية ضمان أمان البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو ضياعها، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة في توفير الظروف الآمنة لهذا الغرض.
كما أشار إلى ضرورة مساءلة الإدارة في حال عدم التزامها بالمبادئ القانونية المتعلقة بمعالجة البيانات.
وأكد وسيط المملكة على أهمية الموازنة بين الاحتياجات الإدارية وحماية حقوق الأفراد، مشددًا على أنه لا يجوز للإدارات مشاركة بيانات المرتفقين مع أطراف ثالثة إلا إذا كان القانون يجيز ذلك أو بموافقة المعني بالأمر، أو إذا كانت المشاركة تتعلق بمصلحة عامة أو أمن وطني.
وتطرق بنعليلو إلى ضرورة حذف أو أرشفة البيانات بمجرد انتهاء الحاجة إليها، داعيًا إلى تمكين المرتفقين من حقهم في تصحيح أو حذف البيانات غير الدقيقة، أو الاعتراض على المعالجة في حالة كانت غير مشروعة أو مفرطة.
واختتم بنعليلو بالتأكيد على أن أي إخلال في معالجة البيانات يشكل اختلالًا في تقديم الخدمة العامة، ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في الإدارة. وأشار إلى أن احترام الحقوق الأساسية للأفراد هو السبيل لتجاوز هذه الممارسات المختلة وتحقيق المساءلة الأخلاقية للإدارات.
