وسط تراجع إقليمي حاد.. المغرب يحافظ على حضوره في خريطة تمويل الشركات الناشئة
شهدت سوق تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً ملحوظاً في نونبر الماضي، إذ بلغ إجمالي التمويلات حوالي 227,8 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 784,9 مليون دولار في أكتوبر السابق، في مؤشر على دخول السوق مرحلة إعادة توطيد وتقييم الاستثمارات بعد أشهر من النشاط المكثف وارتفاع التقييمات.
رغم التراجع الإقليمي، حافظ المغرب على موقعه ضمن الأسواق المستقطبة للاستثمارات، حيث جمعت الشركات المغربية نحو 1,1 مليون دولار عبر صفقتين فقط، ما يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي التمويل الموجه للمنطقة في نوفمبر.
و على الرغم من صغر الحجم، فإن هذه الصفقات تبرز استمرار ثقة المستثمرين في المغرب، خصوصاً مع تركيز الاستثمارات على خمسة أسواق رئيسية: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، وعُمان.
وتشير بيانات منصة ومضة إلى أن معظم رأس المال الإقليمي ذهب إلى صفقات الدين والجولات المبكرة في الأسواق الكبرى، بينما ركز المغرب على صفقات أصغر وأكثر انتقائية، ما يعكس مرحلة تثبيت منظومة الابتكار المحلية بدلاً من تراجع بنيوي.
ويتماشى هذا الاتجاه مع سجل المغرب خلال 2025، حيث حافظ على مراكز متقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها بفضل الإصلاحات الرقمية، برامج الدعم الحكومية، وحاضنات الشركات الناشئة المحلية.
تصدر السوق السعودي تمويل نوفمبر بفارق كبير، مستقطباً 176,3 مليون دولار عبر 14 صفقة، أي أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال المعلن للمنطقة، مع الجزء الأكبر من التمويل مركزاً في صفقة دين ضخمة لشركة “إراد”. وتعكس هذه الخطوة تحول السعودية نحو أدوات تمويلية متنوعة ودور متزايد للسيولة السيادية والمصرفية.
حلت الإمارات في المركز الثاني بتمويل 49 مليون دولار أيضاً عبر 14 صفقة، مع تركيز أكبر على جولات رأس المال المبكر في قطاعات التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، مما يؤكد دورها كمنصة إقليمية للنمو المبكر.
و شهدت مصر تراجعاً حاداً في نوفمبر، إذ لم تتجاوز قيمة الصفقات 1,12 مليون دولار عبر أربع جولات، مقارنة بـ 33 مليون دولار في أكتوبر، ما يعكس حذراً متزايداً لدى المستثمرين تجاه المخاطر السوقية.
سلطنة عُمان سجلت صفقة واحدة لم يُكشف عن قيمتها، فيما غابت بقية الأسواق عن خريطة التمويل المعلن، مما يؤكد تركيز رأس المال على عدد محدود من المنظومات الأكثر نضجاً تنظيمياً ومالياً.
على مستوى القطاعات، تصدرت التكنولوجيا المالية التمويلات بقيمة 142,9 مليون دولار عبر تسع صفقات، أغلبها مرتبط بصفقة الدين الكبرى في السعودية، تلتها التجارة الإلكترونية بحوالي 24,5 مليون دولار، ثم العقار التكنولوجي بنحو 18,9 مليون دولار.
من حيث طبيعة الاستثمار، هيمنت الديون والجولات المبكرة، ولم تُسجّل أي جولة متقدمة (Series B فما فوق)، فيما استحوذت شركات B2B على معظم رأس المال (197,1 مليون دولار) مقابل 22,2 مليون دولار للشركات B2C، في مؤشر على حذر المستثمرين وإعادة موازنة محافظهم استعداداً لعام 2026.
رغم محدودية حجم التمويلات، يواصل المغرب تثبيت موقعه كمنظومة صاعدة ضمن المنطقة، مع تركيز على مجالات التكنولوجيا المالية، الخدمات الرقمية، والبرمجيات الموجهة للأعمال. وتحليلات سابقة تشير إلى أن المملكة احتلت مراكز متقدمة من حيث عدد الصفقات خلال فترات مختلفة، بينما شهدت أسواق مثل مصر والعراق تقلبات حادة في التدفقات.
