وزير النقل: النقل الدولي للبضائع يخضع لمعايير دقيقة والحمولة القانونية تحت السيطرة
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن مسألة الحمولة القانونية في النقل الدولي الطرقي للبضائع لا تمثل إشكالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يخضع لمنظومة دقيقة من الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تنظم عملياته وتضمن الالتزام بالشروط القانونية المعتمدة.
جاء ذلك خلال جواب الوزير على سؤال برلماني، حيث أوضح أن موضوع الحمولة الزائدة في الشاحنات يعد من الأولويات التي تعمل الوزارة على معالجتها بشكل تدريجي ومنظم، ضمن برنامج عمل مشترك يجمع بين وزارة النقل واللوجستيك والمهنيين في قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع.
وأضاف قيوح أن البرنامج يعكس المقاربة التشاركية للوزارة، القائمة على حوار مستمر مع التمثيليات المهنية، بهدف تعزيز احترام القوانين المعمول بها وتحسين معايير السلامة وجودة الخدمات في قطاع النقل، بما يضمن استدامة نشاطه وكفاءة عملياته على المستوى الوطني والدولي.
