وزير النقل : التجارة الإلكترونية في المغرب تشهد نموًا متسارعًا وتستدعي المتابعة والدعم

شهدت التجارة الإلكترونية حول العالم تطورًا ملحوظًا، خاصةً بعد التغيرات التي فرضتها جائحة “كورونا” على أساليب التعامل التجاري، وما صاحبتها من نقلة نوعية في الأنشطة اللوجستية الرقمية عالميًا.

فارتفاع الطلب على الخدمات عبر الإنترنت مقارنة بالسنوات السابقة يحتم على الشركات إعادة النظر في قنوات التوزيع لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، على ضرورة متابعة الوزارة لهذا النوع من التجارة.

وأوضح أن قيمة معاملات التجارة الإلكترونية قد ارتفعت بشكل كبير، إذ سجلت 30 مليون درهم في عام 2008، بينما وصلت إلى 20 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.

وأوضح الوزير أن الوزارة ليست وحدها في هذا المسعى، بل تعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية في الميدان.

وأشار إلى أن منصة “PortNet” تقدم أكثر من 120 خدمة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأضاف قيوح أن إنشاء مناطق لوجستية متخصصة يعد خطوة محورية، إذ تهدف إلى تسهيل نقل البضائع بأنواعها وتشكيلها لتصل إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة.

وشدد على أن التحكم في أسعار النقل وإيصال البضائع عبر هذه المنصات اللوجستية سيكون له تأثير مباشر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.