وزير الفلاحة: الإنتاج المحلي يحقق نسب اكتفاء ذاتي قياسية في الخضر والفواكه
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن معطيات مطمئنة بخصوص أداء القطاع الفلاحي ودوره المحوري في ضمان الأمن الغذائي الوطني، مشدداً على أن الإنتاج المحلي يحقق مستويات “غير مسبوقة” من الاكتفاء الذاتي في سلة من المواد الأساسية.
وفي سياق رده على سؤال برلماني يلامس إشكالية استيراد بعض المنتجات رغم توفرها محلياً، أكد البواري أن الأرقام تتحدث عن نفسها؛ حيث تلامس نسبة الاكتفاء الذاتي الـ 100% في كل من الفواكه والخضر، فيما تقف عند 53% للحبوب، و44% للسكر.
واعتبر الوزير هذه النسب دليلاً على “الدور الحيوي الذي تضطلع به الفلاحة كقاطرة للاقتصاد الوطني”.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى الوزن الاقتصادي للقطاع، مبرزاً أن الاستراتيجيات الطموحة، على غرار “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، مكنت الفلاحة من أن تصبح “دعامة رئيسية” للاقتصاد، حيث تساهم بنحو 13% من الناتج الداخلي الخام، وتشغل ما لا يقل عن 30% من اليد العاملة الوطنية، يشكّل منها العالم القروي نسبة 70%.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه السياسات الفلاحية مكنت من “تزويد الأسواق الوطنية بانتظام ومرونة ملحوظة”، حتى في ظل تحديات فترات الجفاف المتكررة، وذلك بفضل “تعبئة المهنيين والفاعلين على طول سلاسل القيمة”، ما أسفر عن “استقرار في الأسعار وضمان وفرة المنتجات الأساسية” للمستهلك المغربي.
وفي معرض حديثه عن إطار التبادل التجاري، شدد البواري على أن المغرب اعتمد على شبكة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية أكادير، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكداً أن هذه الشراكات الدولية “ليست مفتوحة على مصراعيها”، بل “تراعي حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير العادلة عبر آليات لتحديد كميات الاستيراد ومراقبتها”.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن القطاع محكوم بقوانين صارمة تنظم عمليات الاستيراد والتصدير وتضمن “شفافية السوق وتمنع الاحتكار”، في إشارة إلى القانون رقم 14.91 المتعلق بالتجارة الخارجية والقانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الموازنة بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وضرورة دعم المنتج الفلاحي المحلي.
