وزير العدل يهدد جمعيات حماية المال العام: لائحة سوداء بتهمة الثراء غير المشروع
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة لائحة بأسماء بعض جمعيات حماية المال العام إلى النيابة العامة، متهماً إياها بالثراء غير المشروع.
وكشف وهبي عن أن وزارته بصدد إعداد “لائحة سوداء” تتضمن أسماء رؤساء ومسؤولي هذه الجمعيات، الذين يمتلكون عقارات فاخرة وسيارات فارهة، دون أن يقدموا تفسيراً واضحاً لمصادر هذه الثروة.
وأوضح الوزير أن هذه الجمعيات، باستثناء “ترانسبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، تخضع لتدقيق ومراجعة دقيقة من قبل وزارته، مشيراً إلى رصد مخالفات مالية وقانونية جسيمة.
وأكد وهبي أن الأمر يتعلق بتحقيقات معمقة في شبهات تبييض الأموال وتضارب المصالح، محذراً من استغلال هذا الملف لتصفية الحسابات السياسية.
وقال الوزير: “إذا استمر هذا الوضع، فلن يتبقى لدينا منتخبون أو مرشحون، وأي شخص يسعى للترشح قد يصبح مهدداً بتلفيق التهم له.”
وأضاف: “تصوروا أن شخصاً يتولى رئاسة المجلس البلدي، ثم بعد لحظات يتم تلفيق تهمة ضده، هذه ليست الطريقة السليمة للتعامل مع القضايا.”
وتوعد وهبي بكشف جميع الحقائق للرأي العام، مؤكداً أن وزارته لن تتوانى في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت انتماءاتهم.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حملة واسعة يقودها وزير العدل ضد الفساد وسوء استخدام المال العام، والتي أدت إلى اعتقال ومحاكمة العديد من المسؤولين والمنتخبين.
غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة من قبل بعض الجمعيات الحقوقية، التي اتهمت الوزير بمحاولة ترهيبها وإسكاتها عن كشف ملفات الفساد.
ودعت هذه الجمعيات إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لن تتراجع عن دورها في حماية المال العام وكشف المخالفات.
