وزير العدل يكشف عن محاولات اختراق حسابات الموثقين ويعلن مراجعة قانون التوثيق
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن محاولات محمومة لاختراق حسابات الموثقين ومعطياتهم في محافظات الرهون والأملاك العقارية، مؤكدًا وجود اتفاق مع المحافظ العام لتفادي أي قرصنة تستهدف بياناتهم المهنية.
جاء ذلك خلال مداخلته في ملتقى نظم بالعاصمة الرباط بمناسبة الذكرى المائة لبداية التوثيق في المغرب، حيث طالب وهبي مئات الموثقين المجتمعين بالبقاء للاستماع إلى رسالة خاصة سيصدرها المحافظ العام تحوي تعليمات وإرشادات حول حماية حساباتهم من الاختراق.
وشدد الوزير على مسؤولية وزارة العدل في حماية معطيات المواطنين، مثمنًا جهود المحافظة في الحفاظ على هذه الحقوق، ومناشدًا الموثقين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم السيبراني.
وخلال اللقاء الذي حضره أغلب موثقي المغرب ومسؤولون عن التوثيق من دول أفريقية، أكد وهبي أن 98% من الملفات المتعلقة بحقوق المواطنين الناجمة عن ممارسات غير قانونية للموثقين تم تنفيذها بنجاح، مشيرًا إلى الدور الحيوي لصندوق ضمان الموثقين في تعويض المتضررين، وكشف أنه سيوقع خلال الأسبوع المقبل على قرارين هامّين يتعلقان بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعادت هيكلة صندوق ضمان الموثقين بهدف تعزيز الأمن التعاقدي وتفعيل دوره في التعويض عن الأخطاء المهنية والهفوات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء الصندوق لتحقيق هذه الأهداف.
مع ذلك، شدد وهبي على أن دور الصندوق في تعويض المتضررين لا يعني بأي شكل من الأشكال التساهل مع بعض الانحرافات التي تمس سمعة المهنة، مبينًا أن الوزارة ستتصدى بحزم لأي سلوك شاذ، ومثنيًا على دور اللجنة التأديبية التي تتولى مراقبة أداء الموثقين.
كما أعلن الوزير عن مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة التوثيق، قائلًا إن القانون الحالي الصادر عام 2013 يحتاج إلى مراجعة شاملة لمواجهة الثغرات والضعف الذي ظهر خلال تطبيقه. وأوضح أن مشروع القانون جرى إعداده بالتعاون مع الهيئة الوطنية للموثقين من خلال مقاربة تشاركية بناءة.
وكشف وهبي أن التشاور مستمر مع هشام صابري، كاتب الدولة في التشغيل ورئيس الهيئة الوطنية للموثقين، حيث تم إحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة في أكتوبر 2024، ويُنتظر الانتهاء من مراحله الأخيرة تمهيدًا لعرضه على المجلس الحكومي ثم المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه.
