وزير العدل يُقرّ بتعثر رقمنة تعديلات السجل التجاري بسبب عدم جاهزية الإدارات الشريكة

رغم مرور سنوات على اعتماد الإطار القانوني لرقمنة السجل التجاري في المغرب، لا تزال بعض الإجراءات الحيوية، وعلى رأسها تعديلات السجل، رهينة التعقيدات الإدارية وتعدد المتدخلين، ما يُعيق التفعيل الكامل لمنصة الإحداث الإلكتروني للمقاولات.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تعثر رقمنة تعديلات السجل التجاري لا يرتبط فقط بوزارة العدل، بل يعكس تحدياً مؤسساتياً أوسع، يرتبط بعدم جاهزية عدد من الإدارات الشريكة، من بينها المديرية العامة للضرائب والمطبعة الرسمية، مشيراً إلى أن تفعيل خدمات التقييد الإلكتروني يتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف الأطراف المعنية.

وجاء توضيح وهبي في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، الذي أثار مسألة تأخر تنزيل القانون رقم 87.17، والذي أسند للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مهمة تدبير المنصة الإلكترونية المتعلقة بإحداث المقاولات واستغلال قاعدة بياناتها، بما يشمل التقييدات والتعديلات في السجل التجاري الإلكتروني.

وبيّن الوزير أن المرسوم رقم 2.22.92 ينص على اعتماد مقاربة تدريجية في تفعيل مقتضيات الرقمنة، من خلال قرارات مشتركة بين عدة وزارات، وهو ما تم بالفعل عبر قرارين صدرا في شتنبر 2024 ومارس 2025، حددا المحاكم المعنية باستقبال طلبات الإحداث والتقييد الإلكتروني.

وأشار إلى أن المنصة أصبحت بالفعل تستقبل طلبات تسجيل المقاولات من المهنيين بجميع المحاكم المختصة، غير أن إجراءات التعديل ما تزال غير مفعّلة إلى اليوم، لكونها تندرج ضمن اختصاصات إدارات أخرى لم تستكمل بعد جاهزيتها التقنية والتنظيمية.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات العملية المتخذة لتخفيف الضغط وتيسير الخدمة، كشف وهبي عن اعتماد نظام لتدبير المواعيد لتقليل الاكتظاظ، مع إمكانية استقبال الملفات المستعجلة دون موعد مسبق، خاصة من خارج النفوذ الترابي للمحكمة.

كما تم إحداث شبابيك خاصة بالمهنيين في بعض المحاكم التجارية، خصوصاً في الدار البيضاء، ما ساهم في تحسين تدبير الملفات وتقصير زمن الانتظار.

من جانبه، عبّر النائب محمد عواد في سؤاله الموجه أيضاً إلى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، عن قلقه من استمرار الاعتماد على النمط الورقي، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون رقم 88.17، مشدداً على أن هذا التأخر يقوّض جهود المغرب لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

كما لفت إلى أن حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية “mahakim.ma” يشهد اختلالات كبيرة، حيث تصل فترات الانتظار إلى أكثر من 60 يوماً في بعض المحاكم، مما ينعكس سلباً على سرعة وفعالية المعاملات التجارية، ويؤثر في النهاية على تنافسية الاقتصاد الوطني.