وزير العدل يعتبر شركات التأمين “أصولاً وطنية” ضرورة الحفاظ عليها

شهد مجلس النواب، أمس الثلاثاء، نقاشاً حاداً حول مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الخاص بالتعويض عن حوادث السير، حيث وجّه عدد من النواب، أبرزهم سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، انتقادات قوية لاعتبارات المشروع ومردوده على المواطنين.

وصف بعزيز القانون بأنه “تشريع على المقاس” يخدم مصالح محددة، خصوصاً شركات التأمين، معتبراً أن الإصلاحات التي طال انتظارها منذ سنة 1984 جاءت ضئيلة ومحدودة، ولا تلبي تطلعات الضحايا.

وذكر البرلماني الاشتراكي أن بعض الزيادات التي تضمنها المشروع بلغت 54% في بعض الجوانب، لكنها تظل ضئيلة بالنسبة لتعويضات ذوي الضحايا، حيث أشار إلى مثال وفاة طفل يقل عمره عن 17 سنة، حيث لن يتجاوز التعويض 13 ألف درهم، في حين كانت وزارة العدل قد وعدت سابقاً بتحديد حد أدنى بـ50 ألف درهم.

واعتبر بعزيز أن تأجيل تطبيق القانون إلى يناير 2027 يصب في مصلحة شركات التأمين على حساب حقوق المواطنين، داعياً مجلس المستشارين إلى تصحيح الاختلالات والوقوف إلى جانب المواطنين وليس المقاولات.

كما انتقد ما وصفه بـ”المفارقة الغريبة” في مواقف بعض الأطراف التي كانت تنتقد سابقاً بعض التجمعات العمومية لكنها أصبحت اليوم تدافع عن مصالح محددة داخل البرلمان.

من جهته، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المشروع مؤكداً أن القانون يهدف إلى تحديث نص قانوني ظل دون تعديل منذ 41 سنة، معتبراً أن ذلك يأتي لتجاوز الجمود وضمان حماية المواطنين من أضرار حوادث السير.

وقدم الوزير أرقاماً صادمة حول حوادث السير سنة 2024، حيث سجلت 655 ألفاً و360 حادثة، منها 143 ألفاً و93 حادثة خلفت 4024 قتيلاً.

وشدد وهبي على أهمية شركات التأمين باعتبارها ثروة وطنية توفر آلاف فرص الشغل، مؤكداً أن المشروع يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

هذا الجدل يعكس الاصطدام بين مطالب الضحايا والمصلحة الاقتصادية لشركات التأمين، وسط دعوات برلمانية إلى إعادة النظر في بعض البنود لضمان العدالة الاجتماعية وتفعيل التعويضات بشكل فعلي.