وزير العدل يشدد على ضوابط استعمال الصفة الإدارية والمهنية للموظفين
أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية جديدة شدد فيها على الالتزام الصارم بضوابط استعمال الصفة الإدارية والمهنية للموظفين والمسؤولين داخل الوزارة.
ووجه وهبي هذه التعليمات إلى المفتشية العامة، والمدراء المركزيين والإقليميين، إضافة إلى رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة، مشيرًا إلى وجود ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض الموظفين.
وأوضح في الدورية أن “عددًا من المسؤولين الإداريين والموظفين يصرحون إعلاميًا أو يشاركون في ندوات ولقاءات علمية، أو ينشرون مقالات وكتبًا تحمل صفة إدارية، مستغلين في بعض الأحيان وثائق وبيانات رسمية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للفصل 155 من الدستور المغربي لسنة 2011”.
وأكد وزير العدل أن الوزارة لن تتهاون مع أي تصرفات قد تؤثر سلبًا على سير العمل، مشددًا على أن “أي سلوك يتعارض مع أهداف الوزارة أو يضر بمصالحها سيكون محل متابعة دقيقة وإجراءات قانونية صارمة”.
كما دعا جميع الموظفين إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تضر بسمعة الإدارة ومصداقيتها، مؤكدًا ضرورة التقيد التام بعدم استغلال الصفة الإدارية عند الإدلاء بتصريحات صحفية، وعدم استخدام المعطيات والوثائق الرسمية للوحدات الإدارية خلال المشاركة في أي تظاهرات أو ندوات، وذلك وفق المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد الوزير على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الموارد البشرية قبل نشر أي كتب أو مقالات علمية تحمل صفة إدارية، مع تقديم نسخة من العمل المطلوب نشره للاطلاع وإبداء الرأي.
وأخيرًا، نبه وهبي إلى ضرورة عدم استغلال المنصب لأغراض شخصية، وحذر من إفشاء الأسرار والمعطيات التي يتم الاطلاع عليها خلال ممارسة الوظيفة، مؤكدًا الالتزام التام بقواعد السلوك المهني، والاحتفاظ بالسرية والإخلاص في العمل.
