وزير العدل عبد اللطيف وهبي: السوار الإلكتروني سيبدأ تطبيقه في غشت المقبل
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ قريباً، بعد أن صدر في الجريدة الرسمية نهاية غشت الماضي.
وأوضح الوزير أن القانون سينفذ فور إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لذلك، التي من المنتظر أن تُنشر في الجريدة الرسمية في أقصى تقدير خلال سنة.
وأشار وهبي إلى أن هذه النصوص تشمل بشكل أساسي النص التنظيمي الخاص بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الترتيبات التي تحدد مهام الإدارة المكلفة بالسجون لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأضاف أن وزارة العدل، في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، قد بدأت في عقد اجتماعات تشاورية مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لوضع الآليات اللازمة لتطبيق هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة الإصلاحية من خلال توفير بدائل للعقوبات السجنية في بعض الحالات، ما يساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون ويساعد على إدماج المحكوم عليهم بشكل أفضل في المجتمع، مما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح منظومة العدالة.
