وزير الصحة: مطالبة المصحات بشيكات الضمان تُعد جريمة ويجب على المواطنين التبليغ فوراً
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة قد اتخذت خطوات حاسمة لتشديد الرقابة على المصحات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة ظاهرة مطالبة المرضى بتقديم شيكات الضمان، وهو ما يُعد انتهاكاً للقوانين المعمول بها في المغرب.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أشار الوزير إلى أن هذا التصرف محظور بموجب القانون المغربي، مؤكداً أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب تحظر على المصحات فرض أي نوع من الضمانات المالية على المرضى المؤمنين أو ذويهم، باستثناء ما يتعلق بالمبالغ المتبقية على عاتقهم.
وتطرق الوزير إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي اللتين تجرمان احتفاظ المصحات بشيكات كضمانة، مع فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين.
وفي سياق ذلك، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة لوزارة الصحة تعتمد برنامج تفتيش سنوي شامل يغطي جميع المصحات الخاصة، بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى التزامها بالتعريفة المرجعية الوطنية ومتطلبات التأمين الصحي الإجباري، إضافة إلى رصد أي خروقات، بما في ذلك المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن جميع المخالفات التي يتم اكتشافها يتم توثيقها في تقارير مفصلة تُحال إلى الجهات المختصة، التي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد تشمل استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
