وزير الصحة: شيكات الضمان بالمصحات الخاصة جريمة تمس حقوق المرضى
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن ظاهرة طلب مبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني في المصحات الخاصة، تُعد ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية تمس مباشرة بحقوق المرضى وتؤثر على مصداقية مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات، مشيراً إلى أن قانون الطب يمنع المصحات الخاصة من مطالبة المرضى بأي ضمانة نقدية أو شيك خارج القانون، في حين تفرض مدونة التجارة والقانون الجنائي عقوبات حبسية على المخالفين.
وكشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تقوم سنوياً بحملات تفتيش شاملة على المصحات الخاصة للتحقق من الالتزام بالتعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات، مؤكداً أن نتائج هذه الحملات أظهرت اختلالات في حوالي 80٪ من المصحات التي شملها التفتيش، وأن 15 مصحة استدعت اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة، بما في ذلك تعليق نشاطها كلياً أو جزئياً وتحريك المتابعات القضائية ضد المخالفين.
وبخصوص المراقبة التقنية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشار الوزير إلى أن نحو 25٪ من المصحات المفتش عنها لم تحترم التعريفة المرجعية الوطنية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعاملت، حتى نهاية نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية متعلقة بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها، رغم أن هذه الممارسات غالباً ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض.
