وزير الداخلية الأميركي يعرض خطة لزيادة استغلال موارد الطاقة والمعادن الفيدرالية
كشف وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم عن خطة تهدف إلى رسم خرائط لمكامن النفط والغاز والمعادن الحيوية في الأراضي الفيدرالية، معتبرًا أنها فرصة استراتيجية لتعزيز تطوير موارد الطاقة المحلية، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وخفض الدين العام.
أعلن بورغوم عن هذه المبادرة خلال خطابه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ بماريلاند، حيث وجه انتقادات حادة للسياسات البيئية التي اتبعها الرئيس جو بايدن، معتبرًا أن التحول نحو الطاقة النظيفة يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، واصفًا الخطة بأنها غير واقعية ومكلفة.
لطالما قامت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بدراسة موارد الطاقة في الأراضي الفيدرالية، بما في ذلك تقدير الاحتياطيات القابلة للاستخراج من النفط والغاز.
إلا أن رؤية بورغوم تتجاوز ذلك، حيث تسعى لتعزيز دور الهيئة في تقييم الإمكانات الاقتصادية لمجموعة واسعة من المعادن، بما يتماشى مع توجهات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفع شعار “احفر يا عزيزي، احفر” لدفع عجلة استخراج الموارد الأميركية.
أكد بورغوم أن الولايات المتحدة تمتلك موارد طبيعية بقيمة تريليونات الدولارات، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تستغل هذه الأصول بالشكل الكافي.
وأضاف: “سنقوم برسم الخريطة يا عزيزي، ثم سنبدأ بالتعدين”، في إشارة إلى توجه الإدارة المقبلة نحو الاستفادة القصوى من هذه الموارد.
يمكن أن تسهم التقييمات الجديدة للمعادن في تسهيل عملية بيع عقود الإيجار للأراضي الفيدرالية، ما يساعد في تمويل سياسات مالية مثل تمديد التخفيضات الضريبية.
ووفقًا لبورغوم، فإن تحسين استغلال الموارد الطبيعية سيعزز الميزانية العمومية للولايات المتحدة ويظهر أن “الأصول الوطنية تفوق الديون الحالية”.
في المقابل، يرى أنصار البيئة أن التركيز الحصري على القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية يتجاهل الفوائد الأخرى للأراضي الفيدرالية، مثل الحفاظ على النظم البيئية، وحماية المناطق البرية، وتعزيز السياحة البيئية التي تدر أيضًا عوائد اقتصادية.
ويُذكر أن بورغوم، خلال فترة حكمه لولاية داكوتا الشمالية، دعم دعوى قضائية من ولاية يوتا تهدف إلى تقليل نطاق الأراضي العامة الخاضعة للسيطرة الفيدرالية، وهو ما يعكس التوجه المحافظ نحو تقليص الدور الحكومي في إدارة الموارد الطبيعية.
لم يكتفِ بورغوم بالدفاع عن رؤيته فحسب، بل واصل هجومه على سياسات بايدن، معتبرًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة “غير مستقر ومكلف”، وأنه يمثل استنزافًا غير مبرر لأموال دافعي الضرائب.
وأضاف: “كانت الخطة بأكملها جنونية”، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز إنتاج الطاقة التقليدية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتقليل العجز المالي.
تثير هذه التصريحات تساؤلات حول مستقبل سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، خاصة مع عودة الجمهوريين إلى السلطة، حيث يبدو أن المواجهة بين دعاة الطاقة الأحفورية وأنصار التحول البيئي ستستمر في التفاعل على الساحة السياسية.
