وزير الخزانة الأميركي يبرر الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق سياسة ترامب الاقتصادية
دافع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن فرض الرسوم الجمركية، مؤكداً أنها “ضرورية” لتنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من خلال تأمين الإيرادات الضريبية اللازمة.
خلال لقاءه مع نظيره الأسترالي، جيم تشالمرز، في واشنطن، قال بيسنت إن الرسوم الجمركية تعتبر “مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة”، ما يساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية.
و أضاف أنه يجب أن يتم استخدامها أيضاً “لتصحيح وإدارة الاختلالات الداخلية في بعض القطاعات الاقتصادية”، عبر تعديل طلب المستهلكين الأميركيين في ظل ارتفاع أسعار السلع.
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فرضت إدارته رسومًا جمركية على العديد من القطاعات، مستهدفة دولًا معينة مثل الصين وكندا والمكسيك، وداعية إلى “رسوم جمركية متبادلة” بحيث تكون الضريبة على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة بنفس المستوى الذي تخضع له المنتجات الأميركية في أسواق تلك الدول.
وفي الوقت الحالي، دخلت زيادة بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية حيز التنفيذ، مع تأجيل بعض التدابير الأخرى أو فرضها في الأسابيع المقبلة.
وأشار بيسنت إلى أن الصين “تحتاج إلى مزيد من الاستهلاك الداخلي” وأن عليها تقليل صادراتها، مشددًا على أن الأسواق الأميركية لا يجب أن تُستخدم لبيع فائض الإنتاج الصيني، قائلاً: “علينا أن نخبرهم بأنهم لا يستطيعون تصدير فائض إنتاجهم إلى باقي العالم”.
كما دافع بيسنت عن عمل هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، مشيرًا إلى وجود “هدر” في الإنفاق العام، موضحًا أن تقليص حجم الإدارة العامة سيساعد في “إعادة خصخصة الاقتصاد”، وذكر أن نمو التوظيف في السنوات الأخيرة كان بشكل أساسي في الوظائف العامة.
