وزير الخزانة الأمريكي يثمن أثر خفض الضرائب على العجز رغم التقديرات المتباينة

أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ، أن هناك اختلافات واضحة في التقديرات الخاصة بتأثير مشروع قانون خفض الضرائب الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب على العجز الفيدرالي، معرباً عن توقعه الشخصي بأن التشريع سيقلص حجم الاقتراض خلال العقد المقبل.

وأضاف بيسنت في حديثه الخميس: “توجد تقييمات متباينة بشأن هذا القانون”، مؤكداً وجهة نظره بأن القانون سيؤدي إلى انخفاض الاقتراض على مدى عشر سنوات.

وفي جلسة سابقة مع لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، قال الوزير إنه من المبكر جداً تحديد مدى تأثير التشريع الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، والذي يخضع حالياً للمفاوضات في مجلس الشيوخ، على الاقتراض الفيدرالي.

ويأتي تقييم بيسنت مخالفاً لتقديرات “مكتب الميزانية” في الكونغرس، وهي هيئة مستقلة غير حزبية، التي توقعت أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، دون احتساب تأثيرات النمو الاقتصادي أو تكاليف الاقتراض.

من جانبها، قدّرت كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا أن الأثر سيكون أكبر، حيث يصل إلى 2.8 تريليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن منهجية مكتب الميزانية لا تتفق معها، مستعرضاً تقديرات سابقة أصدرها المكتب بشأن خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي أظهرت أن الرسوم الجمركية ستدرّ إيرادات تصل إلى 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وقال بيسنت مخاطباً السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن: “لا يمكنكم اعتماد أحد التقديرين دون الآخر”، في إشارة إلى اختلاف التقديرات الصادرة عن مكتب الميزانية.

حتى الآن، لم تصدر إدارة ترمب توقعاتها الرسمية المتعلقة بالعجز الفيدرالي والدين والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا التشريع.

جرت خلال الجلسة مناقشات حادة بين بيسنت والنقاد الديمقراطيين الذين أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون، معتبرين أنه يقلص الإنفاق على برامج حيوية مثل “ميديكيد” للرعاية الصحية، ويرفع الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تزيد الأعباء على الأسر الأمريكية.

في المقابل، أكد بيسنت أن أحدث مؤشرات أسعار المستهلك تظهر تباطؤاً في وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أبطأ مستوى منذ عام 2021، مما يعكس جانباً إيجابياً في الوضع الاقتصادي العام.