وزير التجارة : المستفيدون من الكوارث سيُحاسبون والمساعدات ستصل للجميع

رفض رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ما وصفه بـ”المزايدات السياسية” المتعلقة بالكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مؤكّدًا أن الحكومة تتعامل بحزم مع أي محاولة لاستغلال الأزمات.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدّد مزور على أن أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار استغلالًا للأزمات سيواجه العقاب القانوني، قائلاً: “حشومة، عيب و عار”. وأضاف أن المتضررين من الفيضانات والمصاعب الطبيعية يتلقون المساعدات مجانًا، بينما يتم مراقبة السوق بشكل يومي لمنع أي تجاوزات.

وفي رده على سؤال حول ظاهرة “الفراقشية”، أشار الوزير إلى أن هذه الحالات موجودة وسيتم التعامل معها واحدًا تلو الآخر، موضحًا أن مراقبة الأسعار تتم بدقة وأن أي شخص يفرط في استغلال الوضعية سيواجه العقاب فورًا.

وأكد أن التجار الذين يحاولون رفع الأسعار يتم “مراقبتهم واحدًا بواحد” لضمان استقرار الأسواق.

وأشار مزور إلى أن شهر رمضان يشهد عادة ارتفاعًا في المضاربة على المواد الاستهلاكية، مؤكّدًا أن وزارته تعتمد نظام مراقبة خاصًا خلال هذه الفترة، وأنه منذ بداية السنة تم تنظيم نحو 30 ألف عملية مراقبة للأسعار شهريًا لمتابعة الأسواق ومحاربة الاحتكار.

وشدد الوزير على أن تموين الأسواق مستقر، وأن جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات الكافية لتلبية حاجيات المواطنين، نافياً وجود أي خصاص في العرض.

وبخصوص الإشكالات المطروحة، أقر مزور بوجود مشكلين رئيسيين؛ الأول يتعلق بارتفاع أسعار السردين، مشيرًا إلى أن التدابير المتخذة لمواجهة هذا الارتفاع ستتضح نتائجها مع انطلاق موسم صيد السردين في 15 فبراير.

أما الإشكال الثاني، فيتعلق بالمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث أكّد الوزير أن الجهات المختصة تعمل على ضمان تزويد هذه المناطق بالمواد الأساسية ومنع أي محاولات استغلالية من بعض التجار.