وزير الاقتصاد والمالية : تدبير منازعات الدولة يوفر 16.2 مليار درهم للخزينة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تدبير منازعات الدولة خلال سنة 2024 ساهم في تحقيق فارق مالي بلغ حوالي 16 مليار و200 مليون درهم لصالح خزينة الدولة.
ويعود هذا الفارق إلى الفرق بين المبالغ المطالب بها من قبل الدولة وتلك المحكوم بها في قضايا منازعاتها.
وأضافت فتاح، خلال إجابتها على سؤالين شفهيين حول موضوع تدبير منازعات الدولة، أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الفارق الذي تحقق عبر المقارنة بين المبالغ المطالب بها والأحكام الصادرة، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق على مدى السنوات الخمس الماضية قد بلغ 25 مليار و400 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الحصيلة تتضمن أيضا الجهود المبذولة في التعامل مع القضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة دفع مبالغ مالية كبيرة نتيجة لتلك المنازعات.
وتطرقت فتاح إلى دور وزارة الاقتصاد والمالية في تدبير هذه المنازعات والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة متعلقة بمنازعات تخص الدولة ومصالحها.
كما يوجد حوالي 200 ألف ملف لا يزال قيد المتابعة، بالإضافة إلى ما يقرب من 7 آلاف حكم سنوي يتم دراستها لاستخلاص المعطيات المالية والإحصائية الضرورية.
وفي ظل هذه الجهود، نوهت الوزيرة إلى أن التقارير الرسمية أظهرت استمرار وجود اختلالات تعرقل تحقيق تدبير فعال واستباقي للمنازعات، مثل تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى قلة الجهود الوقائية، ومحدودية دعم الإدارات العمومية في هذا المجال.
وأشارت فتاح إلى أن هذه التحديات تتفاقم بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بمنازعات الدولة، حيث شهدت هذه القضايا خلال العقد الماضي زيادة تقارب المئة في المئة.
وقد أرجعت الوزيرة هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أبرزها التوسع الكبير في أنشطة الإدارة العمومية وتعدد المهام الجديدة التي تضطلع بها في مختلف المجالات، خصوصا في ظل تنفيذ الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، أفادت فتاح أن الوزارة نظمت مناظرة وطنية تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، والتي أسفرت عن خمس توصيات رئيسية و43 إجراء تنفيذيا لضمان تدبير فعال للمنازعات والحد من وقوعها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على إعداد خطة عمل وبرمجة زمنية، إلى جانب تشكيل لجان متابعة لتنفيذ التوصيات وفق مؤشرات قياس دقيقة.
