وزيرة المالية: المغرب يفتقر للمصدات المالية لمواجهة زيادات جديدة في أسعار السلع
أعلنت نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد المغربية، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في ظل غياب “مصدات مالية” قادرة على مواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد تأثره بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وخلال مشاركتها في جلسة نقاش بمؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في السعودية، أكدت فتاح: “ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا هو التأثير الفعلي للتوترات الحالية”.
وتحدثت الوزيرة عن الوضع الصعب الذي يواجهه المغرب في تأمين احتياجاته من السلع الأساسية مثل القمح، حيث كان يعتمد في السابق على أوكرانيا كمورد رئيسي، ليجد نفسه اليوم مضطراً لشراء القمح والطاقة والأدوية بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى الدفع بأسعار آجلة، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأشارت فتاح إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، والعقوبات الغربية التي تلت ذلك، أسفرا عن اضطراب في أسواق الغذاء والطاقة والأسمدة على مستوى العالم، مما أسهم في رفع الأسعار وزيادة ضغوط التضخم.
كما أوضحت أن المغرب عانى من ارتفاع الأسعار خلال عامي 2022 و2023، ما استدعى اتخاذ إجراءات مالية للتعامل مع التضخم الذي وصل إلى 6.2% في 2023، قبل أن يتراجع إلى 0.9% مع نهاية 2024.
