وزيرة الانتقال الرقمي: رقمنة الإدارة المغربية تتطلب أطراً قانونية وبنية تحتية داعمة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة عزيز أخنوش، أن تحسين فاعلية الإدارة يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية ومتكاملة، وهي: الإدارة نفسها، جودة الخدمات، ورضا المستخدمين أو المرتفقين.
وأوضحت أن تركيز الوزارة ينصب على هذه المحاور الثلاثة من أجل رفع مستوى الأداء الإداري.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الثانية من منتدى “المغرب اليوم” الذي نظمته مجموعة “لوماتان” برعاية ملكية، تحت شعار “مغرب 2030.. ترسيخ أسس أمة عظيمة”، شددت الوزيرة على أن الجمع بين مهام الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في وزارة واحدة هو توجه مبتكر للمغرب، حيث يعتبر من الدول الرائدة التي توحد هذين القطاعين تحت مظلة حكومية واحدة، في حين تبنت ألمانيا هذا النموذج حديثًا فقط.
وأضافت الفلاح السغروشني أن رقمنة الإدارة شرط أساسي لتحقيق فعاليتها، مشيرة إلى أن نجاح هذا الانتقال يتطلب وجود أُطر قانونية واضحة لتنظيم العمليات الرقمية. وأكدت أن الهدف الأسمى يتمثل في تقديم خدمات إدارية عالية الجودة تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى تطوير البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المرتفقين إلى مجموعة واسعة من الخدمات العمومية عبر الإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والخصوصيات المختلفة للمستخدمين.
كما أوردت أن الوزارة أطلقت برامج تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات الفئات العمرية المختلفة في المجال الرقمي، منها برنامج موجه للأطفال بين 8 و14 سنة، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة الميزانية لتكوين 200 ألف شاب وشابة في مجالات الرقمنة.
من جهة أخرى، أكدت الفلاح السغروشني وجود تفاوت في مستوى تبني الرقمنة بين الإدارات المغربية، مشيرة إلى تحديات مرتبطة بالبنية التحتية، مثل توفر مراكز تخزين البيانات الكافية، والتي تعتبر ضرورية لإنجاح الربط الرقمي الشامل للإدارات تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
