وزيرة الاقتصاد والمالية تكشف عن استراتيجية الحكومة لضمان استدامة الدين العام
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء بالرباط، أن البرمجة الميزانياتية للفترة من 2025 إلى 2027 تهدف إلى استمرارية جهود تخفيض عجز الميزانية وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط.
وأوضحت أن الحكومة تسعى لخفض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67% في أفق 2027.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحفاظ على استدامة المديونية يتطلب التحكم الدقيق في مسار المالية العمومية على المدى المتوسط.
في هذا السياق، يتم التحضير لمشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيعتمد قاعدة مالية تستهدف تحديد مستويات مستهدفة للمديونية، مما يساهم في تعزيز القدرة على التحكم في النفقات وتطوير المداخيل، وبالتالي ضمان استدامة مالية قوية.
وأكدت فتاح على أن الاستدامة المالية تعد من الركائز الأساسية للعمل الحكومي في تمويل السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية التمويلية المتبعة أسهمت في توفير هوامش مالية كبيرة لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية.
وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن توفير ما يقارب 15 مليار درهم من خلال إصلاح أكثر من 100 برنامج اجتماعي، بالإضافة إلى تعبئة 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية.
كما أبرزت الوزيرة أهمية ضمان استدامة وجودة الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 71 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية خلال الفترة 2023-2025.
وأكدت أن تحصيل المداخيل الجارية في 2024 حقق نتائج إيجابية مقارنة مع التوقعات، وأن تنفيذ النفقات في نفس السنة تميز بتعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية بما يتماشى مع قانون المالية.
وفيما يتعلق بالعجز الميزانياتي، أكدت فتاح أنه انخفض بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام في 2024 مقارنة مع 2023.
من جانب آخر، عرض حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطور عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي بلغ 24,7 مليون مستفيد في نهاية 2024.
وذكر بوبريك أن الصندوق اعتمد خطة عمل تهدف إلى تحسين قدراته لاستقبال المؤمنين الجدد ومعالجة ملفات التعويضات بشكل أسرع، دون التأثير على جودة الخدمة. وأضاف أن الصندوق قام بتوسيع تمثيلياته وتعزيز التعامل مع الزبناء، مع تسريع التحول الرقمي ورفع ميزانية الاستثمار في الرقمنة.
كما أشار بوبريك إلى أن 3,9 مليون أسرة مستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر حصلت على مستحقاتها شهريًا، حيث تم صرف حوالي 24,2 مليار درهم في 2024.
وفيما يخص المستجدات القانونية، تطرق بوبريك إلى مشروع قانون تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين الحكامة وضمان استدامة النظام المالي وتحقيق العدالة والشفافية، بالإضافة إلى تحسين وضعية الأجراء.
وأوضح أن الصندوق أطلق حملات للإعفاء من الغرامات والذعائر المرتبطة بالاشتراكات في نظام التغطية الصحية للعمال غير الأجراء، فضلاً عن تبسيط إجراءات التشطيب وتوقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر للغير مستحقين.
