وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد مكافحة الشركات الوهمية والفواتير المزورة ضمن أولويات الحكومة

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعتبر من القضايا المحورية ضمن السياسات العمومية، نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، حيث تُضعف المنافسة العادلة وتقلص موارد خزينة الدولة.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة على سؤال شفوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث كشفت عن سلسلة إجراءات صارمة اتخذتها إدارة الضرائب للحد من هذه الممارسات، من بينها فرض التصريح الرقمي وتفعيل المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مع تطبيق عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وأوضحت فتاح العلوي أن الوزارة تعتمد اليوم على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والجماعات الترابية، بهدف تعزيز مراقبة العمليات المشبوهة وزيادة فعالية التصدي لها.

من جانبه، أشاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بالجهود المبذولة، مشيراً إلى تحسن مؤشرات مكافحة هذه الظاهرة، لكنه شدد على أهمية تعميم نظام الفوترة الإلكترونية كأداة فعالة لتقليص التلاعب بالفواتير.

كما دعا السنتيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تنشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، متهماً بعض المؤسسات البنكية بتسهيل عمل هذه الشركات عبر تمرير فواتير غير قانونية، مطالباً بفتح تحقيقات معمقة لكشف هذه التجاوزات.