وزيرة الاقتصاد : المغرب يدير 32 مشروعًا ممولًا من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 3.2 مليار دولار
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يُدير حاليًا 32 مشروعًا ممولًا من البنك الإفريقي للتنمية، بإجمالي التزامات مالية تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة بأبيدجان، أن هذه المشاريع تحظى بمتابعة دقيقة من خلال تقييمات دورية لأدائها، بما يساهم في تحسين جودتها وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يُعد شريكًا أساسيًا للمغرب، الذي يُعتبر من الأعضاء المؤسسين للبنك، ومن أوائل الدول الإفريقية المستفيدة من دعمه المالي، حيث تجاوز عدد المشاريع الممولة أكثر من 150 مشروعًا منذ بداية هذا التعاون.
تغطي هذه المشاريع قطاعات أساسية مثل النقل، الماء، الطاقة، الفلاحة، الحماية الاجتماعية، الحكامة والمالية، مما يُبرز الانسجام بين أولويات التنمية في المغرب وأهداف البنك في القارة الإفريقية.
وسلطت فتاح الضوء على مساهمة البنك في إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، وميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى تمويلات موجهة للبنية التحتية، التعليم والصحة.
وأكدت أن التعاون بين الطرفين يستند إلى ورقة استراتيجية للفترة 2024-2029، تركز على دعم النمو الشامل، تطوير المهارات والبنية التحتية المستدامة.
وشددت الوزيرة على استمرار الحوار مع البنك الإفريقي للتنمية من أجل ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الجديدة، بما يعزز اندماج الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بمكانة المغرب داخل البنك، أوضحت الوزيرة أن المملكة تتمتع بحق تصويت نسبته 4.7 في المائة، إضافة إلى شَغلها مقعدًا في مجلس إدارة البنك، مما يعزز دورها في صنع القرار داخل هذه المؤسسة المالية الإفريقية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المغرب يظل شريكًا رئيسيًا في المبادرات التي يقودها البنك الإفريقي للتنمية لجعل القارة الإفريقية وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
