وزيرة الاقتصاد : الحكومة خصصت 88 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتحسين ثقة الأسر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تبذل جهودًا مالية ضخمة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، كاشفة عن تخصيص أكثر من 88 مليار درهم لتمويل برامج اجتماعية متنوعة.
وجاءت تصريحات فتاح ردًا على سؤال برلماني حول تراجع ثقة الأسر وارتفاع الأسعار، حيث أشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.
وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر تحسنًا طفيفًا في مؤشر ثقة الأسر خلال الربع الأول من عام 2025.
فقد ارتفع المؤشر إلى 46.6 نقطة مقارنة بـ 46.5 نقطة في الربع السابق، و 45.3 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أظهرت الأرقام الرسمية تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث انخفض معدل الأسعار الاستهلاكية من 6.1% في عام 2023 إلى 0.9% فقط في عام 2024.
واستمر هذا التراجع خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث وصل إلى 0.4% في شهر مايو و0.7% في شهر أبريل. وعزت الوزيرة هذا التحسن إلى الإجراءات الحكومية لدعم أسعار السلع والمدخلات الفلاحية، التي انعكست إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرجع هذا الانخفاض إلى خلق حوالي 350 ألف فرصة عمل جديدة. كان قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر في هذا النمو بـ 216 ألف وظيفة، يليه قطاع الصناعة بـ 83 ألفًا، ثم قطاع البناء بـ 52 ألفًا. وفي المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 72 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.
أوضحت وزيرة الاقتصاد أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين يعد ركيزة أساسية للعمل الحكومي، وتمثل ذلك في مجموعة من التدابير المالية المباشرة وغير المباشرة:
برامج الحماية الاجتماعية: خصصت الحكومة 37 مليار درهم لعام 2025 لبرنامج الدعم الاجتماعي، بزيادة 2 مليار درهم مقارنة بعام 2024، لتعزيز قيمة التعويضات العائلية.
دعم الأسعار: استمرت الحكومة في دعم أسعار المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، حيث خصصت 88.2 مليار درهم بين عامي 2022 و 2024.
دعم قطاعات حيوية: تم تخصيص 20 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي في مواجهة آثار الجفاف، و 8.6 مليار درهم لدعم النقل الطرقي، و 12 مليار درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
الإسكان والتشغيل: أطلقت الحكومة برنامجًا للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي بقيمة 4.3 مليار درهم، واستفادت منه 52,968 أسرة. كما خصصت 15 مليار درهم لتفعيل خارطة طريق جديدة للتشغيل.
تحسين الدخل: تم رفع معاشات التقاعد بنسبة 5%، وأعفت الحكومة المتقاعدين بشكل كامل من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء. كما تم إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها لدعم القدرة الشرائية ومكافحة التضخم.
