وزارة المالية تتوقع 6 مليارات درهم من خصخصة مؤسسات عامة في 2026
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تحقق عمليات الخصخصة المرتقبة في 2026 عائدات تصل إلى 6 مليارات درهم، وفق ما ورد ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص.
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن مبلغاً مماثلاً قدره 6 مليارات درهم سيتم تخصيصه لصالح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2019، لدعم المشاريع التنموية والاجتماعية في مختلف جهات المغرب.
ويشمل برنامج الخصخصة المرتقب مجموعة من المؤسسات المدرجة في لائحة التفويت، من بينها: شركة اتصالات المغرب، شركة استغلال الموانئ، الشركة الوطنية للإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، الشركة الوطنية لتسويق البذور، فندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتادارت.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإصلاح المؤسسات العمومية، والتي تهدف إلى تعزيز مردودية الأصول المملوكة للدولة وتحسين حكامتها المالية، مع الحفاظ على دورها الاستراتيجي في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
