وزارة العدل تنهي سنوات من التأجيل وتفعل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية
وجّه عبد اللطيف وهبي مراسلة رسمية إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للإعلان عن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ قواعد صارمة وشفافة في التصرفات العقارية بعد سنوات من التأجيل.
وأشار الوزير في مراسلته إلى أن القانون رقم 31.18 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019، المعدل لظهير الالتزامات والعقود، أحدث سجلات للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، إلا أن تفعيل هذه المقتضيات كان مشروطاً بصدور النصوص التطبيقية واستكمال البنية التنظيمية اللازمة.
وفي هذا الإطار، صدر المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024 لتنظيم السجل وآليات مسكه، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 6 أكتوبر 2025، الذي حدّد النماذج المعتمدة للوكالات.
وأوضح وهبي أن التطبيق الفعلي للسجل يتطلب تجهيزاً تقنياً ولوجستياً، خصوصاً فيما يتعلق بتهيئة المنظومة الإلكترونية لتدبير الطلبات وضمان جاهزية المحاكم لاستقبال التقييدات، بما يتماشى مع خطط الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية.
وبموجب هذا القرار، أصبح فاتح يونيو 2026 هو التاريخ الرسمي لانطلاق العمل بالسجل، حيث سيفتح باب تلقي طلبات التقييد أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني. ويصبح من الضروري على كل من يرغب في إبرام أي تصرف عقاري عن طريق وكالة، تسجيل الوكالة مسبقاً في السجل قبل مباشرة أي إجراء قانوني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الحقوق وتقليص النزاعات المرتبطة بالوكالات في المجال العقاري، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويحد من المخاطر القانونية المرتبطة بالتصرفات العقارية في المغرب.
