في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، عن نجاح الفرق التقنية المختصة في وزارة العدل في صد نحو 200 محاولة اختراق إلكتروني خلال يوم واحد، مؤكداً أن أنظمة الوزارة لم تتعرض لاختراق مباشر.
ونفى الوزير بشكل قاطع أن تكون البيانات المسربة الخاصة بالقضاة قد تم الحصول عليها من داخل الوزارة.
وخلال جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءته الثانية، أوضح وهبي أن القراصنة لجأوا إلى استهداف حاسوب موظف سابق ونقابة المحامين لاستخلاص المعلومات، مشيراً إلى أن لائحة القضاة التي تم تسريبها ليست جزءاً من بيانات الوزارة، بل تُدار من قبل السلطة القضائية ذاتها.
كما أشار الوزير إلى التحديات التي تواجهها وزارة العدل في رقمنة خدماتها، مبيناً أن 80% من موظفي المحاكم يفتقرون إلى الخبرة التقنية اللازمة نظراً لخلفياتهم القانونية.
وأكد أنه تم توظيف مختصين في مجال المعلوماتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتدارك هذه الفجوة.
وفيما يخص منصات الخدمات القانونية، أعلن وهبي عن استرجاع الوزارة للسيطرة الكاملة على جميع المنصات الرقمية التابعة لها، مشيراً إلى إدماج منصة الموثقين رسمياً بعد تعرضها للاختراق الذي أدى إلى توقف تحويل 80% من مداخيل العقود إلى خزينة الدولة.
كما كشف عن خطط لدمج منصات العدول والخبراء والمحامين ضمن منظومة رقمية موحدة تخضع لمراقبة مستمرة من فرق تقنية تعمل على مدار الساعة.
وأوضح الوزير أن هذا النظام الرقمي المتكامل سيتم إدارته من مدينة الدار البيضاء، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أمن البيانات الرقمية وضمان استمرارية عمل مختلف المنصات القانونية التابعة لوزارة العدل.
