وزارة العدل تعزز أمنها السيبراني بوحدات مراقبة واختبارات متقدمة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطوات واسعة تتخذها الوزارة لتعزيز أمنها المعلوماتي، من خلال وضع سياسات وإجراءات محكمة تشمل التشفير، تصفية الإنترنت، والأمن البيئي والمادي للمنصات الرقمية.
وفي رد مكتوب على سؤال تقدّم به الفريق الحركي، أوضح وهبي أن الوزارة تعمل على تطبيق سياسة أمنية شاملة تتماشى مع التوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، وتشمل وضع آليات واضحة لحماية البيانات الشخصية وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارتها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتثبيت أنظمة حماية متطورة، سواء للكشف عن الهجمات السيبرانية أو لتفاديها، بالإضافة إلى إحداث وحدة متخصصة لليقظة والتصدي للهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف قطاع العدل.
وتتم هذه العمليات بتنسيق مباشر مع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (Macert).
كما كشفت الوزارة عن تعاونها المستمر مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لإجراء اختبارات الاختراق قبل نشر أي منصات رقمية جديدة، لضمان سلامة المعطيات الشخصية للمواطنين وحماية المعلومات الحساسة من أي تهديد محتمل.
