وزارة العدل تطلق مشروع إنشاء “بنك البصمة الجينية” لتعزيز مكافحة الجريمة

في إطار جهود المملكة لتعزيز قدرتها على التصدي للجريمة، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عزم وزارته إنشاء “بنك رقمي للبصمة الجينية” (ADN) بهدف تسهيل تحديد هوية المجرمين والجناة.

وأوضح وهبي في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المشروع سيتطلب تحديد نوعية الجرائم التي يمكن استخدام البصمة الجينية فيها، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية في قضايا غير محددة.

وأكد وزير العدل ضرورة إنشاء إطار قانوني لتنظيم هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل مشاورات مع كل من الدرك الملكي والأمن الوطني لإنشاء “بنك البصمة الجينية”.

وأضاف وهبي أن الوزارة تعمل أيضًا على التنسيق مع قضاة مغاربة مقيمين في الخارج لتبادل الخبرات ودعم تنفيذ هذا المشروع الهام.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعتزم تقديم مشروع قانون خاص بهذا الموضوع إلى البرلمان في العام المقبل، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المملكة في محاربة الجريمة عبر استخدام تقنيات حديثة ومتطورة.