قدمت وزارة العدل الأمريكية للمحكمة العليا حججها لدعم قرار الرئيس “دونالد ترامب” بإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي “ليزا كوك” بزعم سوء السلوك، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى “كارثة في الأسواق المالية”.
وجاء في الملف المقدم يوم الجمعة أن الوزارة تطالب بالسماح بتنفيذ قرار الإقالة خلال استمرار الدعوى القضائية التي رفعتها “كوك” ضد الرئيس، مشيرةً إلى أن ترامب يتعرض “لضرر لا يمكن إصلاحه” بسبب أوامر المحاكم الأدنى التي أعادت “كوك” مؤقتاً إلى منصبها.
وأوضح المحامي العام “جون ساور” أن الاعتراف بسلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس المحافظين بسبب سوء سلوك مالي واضح لن يمس باستقلالية سياسات الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن إقالة “كوك” لا تشكل تهديداً للأسواق المالية.
