وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن نتائج مشجعة في معالجة ملفات الاستيراد وتعزيز الرقابة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن معالجة 128,156 ملف استيراد خلال عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بالعام 2023.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا التحسن في معالجة الملفات تزامن مع انخفاض ملحوظ في مواعيد معالجة المستندات والملفات المادية.
وقد بلغ متوسط مدة معالجة المستندات 0.86 يوم (-0.27 يوم مقارنة بالعام الماضي)، في حين تم تقليص الوقت المستغرق للفحص البصري للمنتجات إلى 2.13 يوم (-0.57 يوم مقارنة بسنة 2023)، مما يعكس التقدم الكبير في تحسين الكفاءة والسرعة في الإجراءات.
كما كشفت الوزارة عن نتائج عمليات الفحص التي شملت 7101 عينة من المنتجات المستوردة، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2023.
وتمت ملاحظة 798 حالة استيراد مخالفة للمعايير المعتمدة، مما أدى إلى منع دخول أكثر من 5583 طن من المنتجات غير المطابقة، والتي شملت ألبسة ومنتجات نسيج، مواد بناء، أجهزة كهربائية، قطع غيار سيارات وأجهزة غاز.
وفي إطار رقمنة الإجراءات، أطلقت الوزارة في 2 دجنبر 2024 منصة إلكترونية لتدبير منح شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة من بلد المنشأ.
وحققت المنصة نجاحاً كبيراً بتسليم 30 شهادة مطابقة بعد أسبوعين فقط من إطلاقها. كما يجري حالياً تطوير تطبيق إلكتروني خاص لتدبير زيارات المراقبة الميدانية للواردات، بالتعاون مع منصة “Portnet.ma” للشباك الوحيد للتجارة الخارجية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تتبع الملفات.
استجابة لمطالب المستوردين، أطلقت الوزارة في 2022 منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المقاولات المستوردة. وفي عام 2024، تلقت المنصة 2261 شكوى، تم معالجة 1898 منها، فيما تم حفظ 363 شكوى لعدم استنادها إلى أي أساس قانوني أو لأنها خارجة عن نطاق الصلاحيات.
على المستوى المحلي، عَزَّزَ مخطط المراقبة الوطني لعام 2024 إجراءات حماية المستهلك، حيث تم تحديد الأولويات وتنسيق الجهود مع السلطات المعنية.
وتم تنفيذ 25,280 عملية مراقبة بواسطة مفتشي الوزارة، أسفرت عن تحرير 380 محضراً وفقاً للقوانين المعمول بها. كما أُجريت أكثر من 330,000 زيارة رقابية في إطار اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات، مما أسفر عن تحرير حوالي 15,300 محضر في إطار حماية حقوق المستهلكين.
تواصل الوزارة جهودها لتحسين فعالية نظام مراقبة الواردات، من خلال تبني التكنولوجيات الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تحسين جودة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك.
