وزارة الصناعة والتجارة تحقق في إغراق السوق المغربية بأسلاك مستوردة من مصر والإمارات
فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقًا مضادًا للتأكد من وجود ممارسات إغراق للسوق المغربية بأسلاك مستوردة من مصر والإمارات العربية المتحدة، بعد أن أبلغت مجموعة من الشركات المعنية عن تأثير هذه الممارسات الضار على الصناعة الوطنية.
وبدأ التحقيق رسميًا يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث ستستمع الوزارة إلى منتجين مصريين وإماراتيين.
يغطي التحقيق الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024، ويركز على الأسلاك المجلفنة، وهي أسلاك فولاذية تستخدم في العديد من المجالات الصناعية والزراعية، مثل تصنيع الشبكات السلكية والسلال الحجرية والأسلاك الشائكة، فضلاً عن استخدامها في صناعة السيارات والأجزاء المعدنية الصناعية.
استندت ادعاءات الإغراق على مقارنة بين القيمة العادية للمنتج عند “الخروج من المصنع” وسعر التصدير لنفس المنتج عند “الخروج من المصنع” للموردين في مصر والإمارات.
وقد أكدت الوزارة، في إشعار لها، أن هامش الإغراق المحسوب يعد مرتفعًا ويتجاوز الحد الأدنى المسموح به.
كشفت المعطيات أن واردات الأسلاك المجلفنة شهدت زيادة ضخمة منذ دخولها السوق المغربية في عام 2020، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 12997% حتى نهاية شتنبر 2024، من 112 طنًا إلى 14699 طنًا.
كما أظهرت المقارنة النسبية بين الواردات من مصر والإمارات والاستهلاك الوطني زيادة بنسبة 13073% خلال نفس الفترة.
وأشار الطرف المشتكي إلى أن هذه الزيادة الحادة في الواردات أسهمت بشكل كبير في تدهور الحصة السوقية للقطاع الصناعي الوطني، مما يهدد بتدهور إضافي في الأداء الاقتصادي لهذا القطاع.
بناءً على هذه المعطيات، خلصت الوزارة إلى أن الشركات المتضررة قدمت أدلة موضوعية كافية لفتح التحقيق المضاد للإغراق، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الواردات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصناعة المحلية.
