أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق خطة طموحة لتخفيض أسعار أكثر من 8656 دواءً متداولاً في السوق المغربية، منها نسبة كبيرة مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، بهدف تحقيق توفير اقتصادي سنوي يُقدر بـ1.698 مليار درهم لصناديق التأمين، و509 ملايين درهم للأسر المغربية.
وأوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار مع يومية «الصباح» أن الحكومة أكملت إعداد مشروع مرسوم جديد بديل لمرسوم 2013، يهدف إلى إصلاح منظومة تسعير الأدوية.
ويرتكز هذا المشروع على آلية شفافة تعتمد على مقارنة الأسعار دولياً، مع تحديث دوري للأسعار كل ثلاث سنوات، لضمان عدالة سعرية وتحفيز التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع استند إلى أكثر من 30 اجتماعاً شاركت فيها الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، مؤكداً أن الهدف هو تخفيف العبء المالي على المواطن، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع صحي حيوي واستراتيجي، يفتح آفاقاً واسعة في السوق الإفريقية.
وفي سياق تطوير البنية الصحية، أكد التهراوي على نجاح تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في إطلاق نموذج المجموعات الصحية الترابية وتعميم التحول الرقمي، مع الالتزام بتعميم هذه الإنجازات على باقي جهات المملكة.
كما كشف الوزير عن وجود 34 مؤسسة صحية خارج الخدمة، محولة إلى ما وصفها بالنقاط السوداء، مشيراً إلى أن ربع المستشفيات الإقليمية يعاني من تقادم البنيات وغياب التجهيزات الأساسية.
وبلغ عدد المستشفيات الإقليمية حوالي 177 مؤسسة، منها 83 مستشفى خضعت لأشغال إعادة التأهيل أو البناء، في حين ما تزال 54 تحت الإصلاح والتشييد، ويوجد 40 في وضع كارثي.
وأكد الوزير أن تحسين البنية التحتية يصاحبه تعويض النقص في الموارد البشرية الصحية، حيث ارتفع عدد المهنيين من 17 لكل 10 آلاف نسمة إلى 25، مع الإشارة إلى أن المعدل العالمي يبلغ 42 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة.
وتطرق أمين التهراوي إلى المبادرات الجديدة الخاصة بدفاتر التحملات والصفقات العمومية في مجالي الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة جريئة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية العامة والحد من الإكراهات التي كانت تواجه المواطنين.
كما كشف الوزير عن جهود الوزارة في مواجهة تحديات مثل نقص الأمصال ضد العقارب والثعابين، والتصدي لممارسات لوبي اللقاحات الذي برز خلال موسم الحج، مشدداً على انطلاق مشروع “ماربيو” لتصنيع وتعبئة اللقاحات ببنسليمان كجزء من استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي.
