وزارة الصحة تشن حربًا على “السلايتية” وتطلق حملة تفتيش مفاجئة بالمستشفيات
في خطوة حاسمة لضبط قطاع الصحة العمومية وتحسين جودة خدماته، أفادت جريدة “هسبريس” من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد شرعت في حملة واسعة وغير مسبوقة لمكافحة ظاهرة تغيب موظفيها. وتستهدف الحملة الأطباء والممرضين والإداريين والتقنيين على حد سواء، في مسعى لإنهاء فوضى التغيب غير المبرر.
وأفادت المصادر أن لجانًا مركزية تابعة للوزارة، بتعليمات مباشرة من الوزير أمين التهراوي، بدأت منذ أيام زيارات ميدانية مفاجئة ودون إشعار مسبق إلى المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المدن المغربية. وتهدف هذه الزيارات إلى رصد المتغيبين، أو ما يُعرف محليًا بـ”السلايتية”، والوقوف على مدى التزام الأطر الطبية بعملهم.
وكشفت المصادر عن توجيه استفسارات رسمية لعدد من الموظفين المتغيبين، ومن المتوقع أن تصدر قرارات بتوقيف آخرين عن العمل في الأيام القادمة.
هذه الإجراءات، وفقًا للمصادر، ليست مجرد تحذير، بل قد تصل إلى توقيف الأجرة وتطبيق مسطرة التخلي عن الوظيفة في حق المخالفين، بعد استكمال الزيارات إلى كافة جهات المملكة.
هذه الحملة تأتي في سياق جهود الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه العديد من المؤسسات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.
وشدد مصدر مسؤول بوزارة الصحة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز آليات الحكامة وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحفيز الأطباء وتوفير بيئة عمل ملائمة.
وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق مشاريع كبرى لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير التكوين المستمر للأطر، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد المصدر نفسه أن نجاح هذه المبادرات يرتبط بشكل وثيق بالتزام الأطر الصحية، خصوصًا وأنها تأتي في إطار المشروع الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية لملايين المغاربة.
هل ستنجح هذه الإجراءات الصارمة في القضاء على ظاهرة التغيب وتحقيق الانضباط المأمول في القطاع الصحي؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
