وزارة الصحة تحت الانتقادات: إنفاق ضخم على سيارات الإسعاف في ظل نقص الموارد
في سلسلة صفقات متتالية، أثارت وزارة الصحة المغربية جدلاً واسعاً حول جدوى الإنفاق الضخم على سيارات الإسعاف، في ظل استمرار معاناة القطاع الصحي من نقص حاد في الموارد البشرية واللوجستية.
فبعد أسابيع قليلة من تخصيص الوزير السابق، خالد آيت الطالب، 8 مليارات سنتيم لشراء سيارات إسعاف، وإبرام صفقة سابقة لشراء 122 سيارة، أطلق الوزير الجديد، أمين التهراوي، طلب عروض دولي جديد لاقتناء 70 سيارة إسعاف طبية من صنف A، بتكلفة تقديرية تناهز 47.6 مليون درهم.
تثير هذه الصفقات المتتالية تساؤلات حول أولويات وزارة الصحة، في ظل استمرار معاناة العديد من المستشفيات العمومية من نقص حاد في سيارات الإسعاف، خاصة في المناطق النائية.
وتشير مصادر مهنية إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف المقتناة في صفقات سابقة بقيت مركونة دون تشغيل فعلي، أو تم توزيعها وفق منطق غير شفاف، لا يراعي الأولويات الحقيقية للمواطنين.
يؤكد مصدر مطلع أن وزارة الصحة، بدلاً من التركيز على الحلول العميقة لإصلاح القطاع، تواصل نهج سياسة الإنفاق على معدات قد لا تجد الأطقم البشرية الكافية لتشغيلها، متسائلاً عن مدى توفر المستشفيات في عدة جهات على الأطر الطبية المؤهلة لاستقبال الحالات الاستعجالية، حتى في حال توفر وسائل النقل الطبي.
وتكشف تقارير سابقة عن صفقات أخرى مثيرة للجدل، حيث اقتنت الوزارة عام 2017 مائة سيارة إسعاف بثمن 340 مليون سنتيم للواحدة، رغم أن ثمنها الحقيقي لا يتعدى 150 مليون سنتيم.
واعتبرت التقارير أن هذه المركبات كانت غير عملية بسبب حجمها الكبير، مما يجعلها غير قابلة للاستعمال من طرف المندوبيات الصحية.
تطرح هذه الصفقات المتتالية تساؤلات حول ما إذا كانت ستساهم فعلاً في حل أزمة القطاع الصحي، أم أنها مجرد إنفاق غير مدروس لا يراعي الأولويات الحقيقية للمواطنين.
