وزارة السياحة تعزز الترسانة القانونية لتنظيم الإيواء وتطوير مهنة وكلاء الأسفار
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يشكل حجر الزاوية في التجربة السياحية التي يختبرها الزائر بالمملكة، ويعد عنصراً أساسياً في سلسلة القيمة السياحية. جاء ذلك في ردها الكتابي على سؤال برلماني لنائب الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول تنظيم الإيجار الموسمي.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاع، أطلقت ورشاً لإصلاح الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، أسفر عن صدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، بالإضافة إلى مراسيمه التطبيقية المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويمثل هذا الإطار الجديد خطوة هامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات السياحية، وضمان تنافسيتها، ومواءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية، مع التركيز على جودة الخدمة، وحفظ الصحة والسلامة، والتنمية المستدامة.
وفي سياق تطوير القطاع، سلطت الوزيرة الضوء أيضاً على الإصلاح القانوني لمهنة وكيل الأسفار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 11.16 وتنفيذه عبر المرسوم التطبيقي رقم 2.21.80 الذي يوضح إجراءات منح واستغلال رخصة وكيل الأسفار.
ويهدف هذا القانون إلى تيسير ولوج القطاع وتحسين شروط تسيير الأنشطة المرتبطة به، مع اعتماد مبادئ تبسيط الإجراءات، ورقمنتها، وإرساء نظام لتوزيع الأسفار يؤطر الفاعلين الجدد ويحد من الأنشطة غير القانونية.
كما حدد القانون الأنشطة التي تستوجب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، وفرض عقوبات صارمة على الممارسات غير القانونية، مع إدماج توزيع الأسفار عن بعد وعبر الإنترنت ضمن العمليات القانونية المعترف بها.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإصلاحات القانونية تمثل خطوة محورية في تنظيم أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، ورفع جودة العرض الوطني، بما يعكس الالتزام بتحسين تجربة السياح وتعزيز مكانة المغرب على الخارطة السياحية الدولية.
