وزارة الداخلية تطلق إجراءات صارمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب
في إطار جهودها لإعادة الانضباط إلى قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سلسلة من التدابير التنظيمية والزجرية التي شرعت فيها السلطات المختصة لمحاربة الفوضى والممارسات المخالفة سواء في صنفي “الطاكسيات” الصغيرة أو الكبيرة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال موجه من النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حيث أكد أن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة خدماته للمواطنين يعد من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير لدى السلطات.
أوضح لفتيت أن السلطات الإقليمية، بالتنسيق مع المصالح المركزية، تقوم بإصدار قرارات تنظيمية محلية تهدف لضبط القطاع، ومراقبة مدى التزام السائقين بالقوانين وأخلاقيات المهنة. كما تنظم دورات تكوينية وتحسيسية للمهنيين بهدف تطوير مهاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.
وأكد الوزير استمرار عمل اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم الأمن والنقل والسلطات المحلية في القيام بمراقبة ميدانية صارمة لرصد التجاوزات، عبر توقيع غرامات مالية، حجز سيارات الأجرة، ومتابعة المخالفين بحزم.
وأشار لفتيت إلى أن الحصول على “رخصة الثقة” أصبح شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة سائق الطاكسي، حيث تخضع العملية لدورات تكوينية واختبارات دقيقة في عدة مجالات، وهو ما أدى إلى سحب حوالي 500 رخصة مؤقتاً و25 رخصة نهائياً في عمالة الرباط خلال الفترة الممتدة بين 2023 وبداية 2025.
كما تعمل السلطات حالياً على تطوير نظام رقمي يتيح تتبع سيارات الأجرة عبر مراكز إلكترونية في مختلف العمالات والأقاليم، مما يعزز من مراقبة القطاع ويسهل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تأتي هذه الخطوات في سياق تصاعد شكاوى المواطنين من سلوكيات بعض السائقين، مما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإعادة تأهيل القطاع واستعادة ثقة المرتفقين.
