وزارة الداخلية تطبق إصلاحاً جديداً على الجبايات المحلية لفرض رسوم على الأراضي غير المبنية

شرعت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك تفعيلًا للمرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 6 يونيو 2025، والذي ينظم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، يهدف إلى تحديث آليات التدبير الجبائي وتعزيز العدالة في تحصيل الرسوم، بما يتماشى مع التوصيات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة (06.47 و69.19).

وتسعى الوزارة من خلال هذا القانون إلى مواءمة قيمة الرسوم الجبائية مع مستوى التجهيزات المتوفرة في المناطق المختلفة، لا سيما بعد ثبات الأسعار منذ عام 2008 رغم التطورات التي شهدها التجهيز الحضري.

وينص القانون على تصنيف الأراضي غير المبنية إلى ثلاث فئات حسب مستوى التجهيز:

• فئة عالية التجهيز: تشمل المناطق القريبة من المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والنقل العمومي.

• فئة متوسطة التجهيز: المناطق التي تتوفر فيها الحد الأدنى من هذه الشبكات.

• فئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز: الأراضي التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية.

ودعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى اتخاذ عدة خطوات لضمان تطبيق القانون بفعالية، منها إعداد خرائط محدثة تحدد النفوذ الترابي ومستوى التجهيز، وتصنيف الدوائر والمناطق السكنية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS).

كما شددت على ضرورة الاستناد إلى البيانات التقنية والإدارية المتاحة، مع التعاون مع المصالح المختصة لتوفير معلومات دقيقة تساعد في تصنيف المناطق وتحديد قيمة الرسوم.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية للرسوم، حدد القانون الأسعار على النحو التالي:

• من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق عالية التجهيز.

• من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز.

• من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد تصنيف المناطق يتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، مع الموافقة النهائية من عامل العمالة أو الإقليم المختص.