وزارة الخزانة الأمريكية تواجه تحديًا كبيرًا في إعادة تمويل ثلث الدين العام خلال 2026

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية عن ضرورة إعادة تمويل ما يقارب ثلث الدين العام للبلاد خلال عام 2026، وهو ما يفسر التصريحات المتكررة للرئيس السابق دونالد ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مطالباته المتواصلة بتخفيض أسعار الفائدة.

وجاء في التقرير الذي أعده مكتب إدارة الدين بوزارة الخزانة أن نسبة الدين المستحق السداد وإعادة التمويل خلال العام المقبل، اعتبارًا من 30 أبريل 2025، تصل إلى 31.4% من إجمالي الدين العام.

ويُقدر حجم هذا الدين الذي يحتاج إلى إعادة تمويل بنحو 11 تريليون دولار، من أصل إجمالي دين عام أمريكي يفوق 36 تريليون دولار.

هذا الوضع المالي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة عبء ديونها، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية وتأثير قرارات السياسة النقدية على تكلفة الاقتراض.